تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی از بیمه ها قابل توجیه نیست

بطور عادی بسیاری از مراکز درمانی ازجمله بیمارستان‌ها، کلینیک ها، داروخانه ها و پزشکان و مراکز پاراکلینیکی با یک یا چند و یا کلیه سازمان های بیمه گر قرارداد همکاری دارند تا در صورت مراجعه بیماران برابر تعرفه بخشی از هزینه را به حساب بیمه ی مورد نظر منظور نمایند تا پس از بررسی ها و سندرسی ها مابه التفاوت به حسابشان واریز گردد.

ولی متاسفانه با وجود اینکه شرکت های بیمه از قبل حق بیمه ها را از حقوق و دستمزد افراد و بيمه نامه ها دریافت می‌کنند ولی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی تعلل می کنند.

یکی از داروخانه داران در گفتگو با خبرنگار سارخبر ضمن گلایه اظهار داشت از مهر سال گذشته هنوز مطالبات ما پرداخت نشده و این در صورتی است که شرایط قیمت‌ها هر روز تغییر کرده و آثار تورم همچنان مدیریت کار را دچار مشکل می‌کند و شرکت‌های دارویی برای سفارشات خود تسویه حساب نقدی را خواهان هستند.از این هم که بگذریم کمبود و فقدان برخی از اقلام دارویی بیماران را دچار مشکل کرده و چاره ای برای این اقشار اندیشیده نشده است.

لذا دولت باید با توجه شرایط جنگی در صورت کمبود مواد اولیه داروسازان ، با واردات، تعادل را در این چرخه حفظ نماید تا بیماران برای تهیه دارو سرگردان نشوند.وی افزود یک داروخانه یا یک مرکز درمانی چقدر باید از سرمایه خود خرج نماید تا خدماتش استمرار یابد و با توجه به هزینه های سرسام آور اجاره و دستمزدها و موارد دیگر بتواند خود را سرپا نگهدارد؟!از این‌رو وزارت بهداشت بعنوان متولی کار بایستی شرکت‌های بیمه گر را مجاب نماید تا در پرداخت مطالبات مراکز درمانی تعجیل نمایند و در صورتی تعلل جریمه شوند.