نامه 2 هزار نفر از اساتید دانشگاههای کشور به سران قوا درباره حکمرانی فضای مجازی

در بخشهایی از این نامه که در قالب پویش ملی احیای حکمرانی فضای مجازی توسط مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی برگزار شد، آمده است:

مسئله فیلترینگ یا رفع فیلترینگ که گاهی به صورت دوگانه‌ای ساده‌سازی و رسانه‌ای می‌شود، تنها یکی از ابعاد کوچک مفهوم حکمرانی فضای مجازی است. مفهومی که بسیار فراتر از بحث دسترسی به چند سکوی خارجی است و به مدیریت جامع و راهبردی این عرصه در جهت حفظ امنیت ملی، تقویت استقلال مجازی و ارائه خدمات استاندارد به مردم وابسته است. کشورهایی نظیر ایالات متحده و چین نشان دادند که با تکیه بر اصول حکمرانی مجازی و نظارت دقیق، می‌توان هم امنیت فضای مجازی را تأمین کرد و هم ابزارهایی امن و کارآمد برای مردم فراهم ساخت.

در مقابل کشورهایی که با سادگی این فضا را رها کرده و صرفاً تبدیل به مصرف کننده‌های شدند و در عرصه خودکفایی عقب ماندند از سوی سکوهای مجازی کشورهای قدرتمند، با نقض حاکمیت و استقلال روبرو شده و به نوعی به استعمار و استثمار رفته و همواره در معرض تهدیدات قابل توجه سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قرار می‌گیرند.

همچنین در بخشهایی از نامه به مسئله مهندسی فرهنگی شبکه‌های خارجی با کمک الگوریتم‌های پیچیده و هوش مصنوعی اشاره شده است، امری که عملا فرآیند تولید و مدیریت محتوای آزاد را مختل می‌کند.

در بخش پایانی نامه بر اهمیت توجه به توان داخلی و و الگوگیری از موفقیتهای کشور در حوزه‌های نانو، پزشکی، هسته‌ای، ماهواره و … اشاره شده است.

در پایان این نامه استادان دانشگاه، از روسای سه قوه واعضای شورای عالی فضای مجازی درخواست کردند ضمن توجه ویژه به سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه در حوزه حکمرانی فضای مجازی، هرگونه اتخاذ راهکار، با لحاظ موارد ذیل باشد:

به آزادی‌های فردی و اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مردم و صیانت از داده‌ها و حریم شخصی افراد توجه شود.

به قوانین بالادستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری توجه شود.

هرگونه سیاستگذاری مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و استفاده حداکثری از تجربیات «حکمرانی» فضای مجازی کشورهای پیشرو، از جمله آمریکا، چین بوده و به نقد نخبگان و مردم گذاشته شود.

نسبت به خروج کلان داده‌های کشور و امنیت سازمانی و شبکه ارتباطی حساسیت ویژه وجود داشته باشد.

در راستای حمایت مستمر از بنیان‌های سایبری کشور و تقویت سکوهای بومی با رویکرد فراملی از تمامی ظرفیت دانشی و استعدادهای جوانان و نخبگان کشور بهره گرفته شود.

در صورتی که امکان حضور شبکه‌ها و سکوهای خارجی در کشور را فراهم می آورد، شرط مهم مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن آنها در قبال قوانین وطنی را نیز کامل اعمال نماید.