پنهانکاری آمار توسط بانک مرکزی با چه هدفی صورت میگیرد

«مسئولیت‌گریزها» صورت مساله را پاک می کنند

طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه ۱۴۰۰، بانکها موظفند که هر سال حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات را برای نهضت ملی مسکن اختصاص دهند تا منفعت خلق پول (به عنوان حق عامه) به مردم نیز برسد.

متاسفانه آمار ماهیانه عملکرد در سایت بانک مرکزی (بخش آمار و داده، قسمت آمارهای بانکی) نشان می‌داد بانکها از این موضوع استنکاف می‌کنند که مورد انتقادات وسیعی قرار گرفت.

بانک مرکزی به جای اصلاح رویه بانکها، انتشار آمار را متوقف و اطلاعات قبلی را از روی سایت حذف کرده است تا به انتقادات پایان دهد.

متاسفانه حذف آمار به رویه مرسومی در بانک مرکزی تبدیل شده است. انتشار آمار تورم نیز از انتهای سال ۱۴۰۱ متوقف شده است. این گونه اقدامات، صرفا اعتبار سیاست‌گذاران را نزد عموم مردم تنزل می‌دهد زیرا مردم هوشیارند و شرایط اقتصادی را درک می‌کنند.

پنهان‌سازی ارقام، مغایر با شأن بانک مرکزی به عنوان متولی «کنترل تورم و حفاظت از استیفای حقوق عمومی» است. یکی از بدیهی‌ترین مصادیق حقوق عمومی، تعیین حداقل حقوق و دستمزد بر اساس تورم است که بانک مرکزی با عدم شفافیت آمار، موجب اخلال در آن شده است.

آیا بانک مرکزی که هویت، شأن و اعتبار خود را از حاکمیت و مردم دارد، نیازی نمی‌بیند که تورم محاسباتی در سال ۱۴۰۲ را که حدود ۴۷.۵ درصد تعیین شده، برای عموم اطلاع‌رسانی کند؟

این پنهان‌کاری‌ها برای مسئولیت‌گریزی درحالی است که طبق بند ب ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی، انتشار ماهیانه آمارهای اقتصادی جزء وظایف بانک مرکزی است.

مردم پرتلاش، متدین و مقاوم ایران، شایستۀ مسئولانی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند که دنبال فرافکنی از مسئولیت یا پنهان‌کاری جهت سفیدشویی نباشند و خود را کارپرداز امور مردم بدانند نه صرفا برخی ذی‌نفوذان ارزی و بانکی