فرافکنی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص بکارگیری غیرقانونی ظریف در کابینه

مجید انصاری که چندی پیش در برنامه گفت وگوی ویژه خبری رسانه ملی حاضر شده بود، درباره قانون ممنوعیت به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس که خود یا خانواده‌های آنها دارای تابعیت دوگانه هستند، کوشید انتصاب محمد جواد ظریف برخلاف این قانون را با یک دروغ توجیه کند.

او ادعا کرده «در نیروهای مسلح تعداد زیادی هستند که در مشاغل حساس‌اند و مشمول این قانون‌اند. در کشورهای همجوار احیاناً ازدواج کرده‌اند و خودشان در شرایط و شغل حساس هستند.»

از شخصیتی مانند انصاری با سابقه طولانی نمایندگی که اکنون هم در جایگاه حقوقی ریاست جمهوری نشسته، دور از انتظار بود که برای توجیه تخلف دولت، این‌گونه نسنجیده و بی‌محابا اظهار نظر کند.

اولاً برای توجیه تخلف لازم نبود نیروهای مسلح را متهم به عبور از قانون کند، کافی بود در میان همکاران بلندپایه خود در دولت نگاهی بیندازد که چند نفر از فرزندان آنها تابعیت دوگانه دارند تا بداند تخلف دولت در انتصاب ظریف اولین آن نیست.

ثانیاً با «احیاناً» و حدس و گمان نمی‌توان چنین اتهامی را متوجه نیروهای مسلح کرد، چراکه برخلاف نظر و ادعای ایشان، برابر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ازدواج کارکنان نیروهای مسلح با همسر خارجی دارای وصف مجرمانه است و به گفته یک مقام مطلع چنین ادعایی مصداق ندارد.

بنابراین بهتر بود به جای آسمان ریسمان به هم بافتن، به قانون تمکین کند. از دولتی که علم قانون‌گرایی و احترام به قانون را برداشته، انتظار می‌رود که خود پیشتاز احترام به قانون باشد. از قدیم گفته‌اند، حرمت امامزاده به متولی آن است. البته قانونگذار راه برای اصلاح قانون باز گذاشته و اگر ایراد و اشکالی وجود دارد از مسیر قانونی آن دنبال کنند، نه اینکه با فرافکنی از اجرای قانون امتناع کنند.